) - وهو عبارة عن إطار لمنع العنف ضد المرأة موجه إلى راسمي السياسات.

الإمارات تفرض عقوبات صارمة على جرائم العنف الأسري تشمل السجن والغرامات

دوافع ذاتية: تتكوّن الدوافع الذاتية لدى الفرد نتيجة تعرّضه لظروف خارجية في صغره، أدّت إلى تراكم نوازع نفسي لديه وبعدها تحوّلها لعقد نفسية تظهر على شكل العنف، ومن الظروف الخارجية؛ تعرّضه للإهمال الأسري، أو سوء المعاملة، أو العنف في صغره.

الآثار الجسدية على المدى القصير: تتمثّل بظهور الكدمات، أو الجروح، أو كسور في العظام، أو إصابة داخلية تتطلّب صور أشعة وفحوصات طبية، كما يظهر أثر العنف الجنسي على المدى القصير بحدوث نزيف في المهبل وآلام في الحوض، كما قد تتعرّض الضحيّة للإصابة بالأمراض المنتقلة جنسياً، أمّا إذا كانت المعتدى عليها حاملاً فقد يؤدّي الاعتداء الجنسي إلى إيذاء الجنين داخل رحم أمه.

ويجب عليهم جمع البيانات من جميع الأطراف والشهود في بيئة سرية وداعمة، وتوثيقها بدقة من خلال الكتابة أو الصوت أو الوسائل البصرية.

تتمثّل الدوافع الاجتماعية في العادات والتقاليد التي يرثها الأبناء عن الآباء والأجداد، ومن هذه المعتقدات الثقافية المورّثة أنّ للرجل الحق في السيطرة على شريكة حياته،[٧] وإعطاء ربّ الأسرة قدرٍ عالٍ من الهيبة، والاعتقاد بأنّ مقدار رجولته يتمثّل في مقدار قدرته على السيطرة على عائلته بالعنف أو القوة، بينما تقل هذه الدوافع كلّما زادت نسبة الثقافة والوعي في المجتمع، إلّا أنّ بعض الأفراد لا يؤمنون بهذه التقاليد لكنّ الضغط الاجتماعي من حولهم يدفعهم إلى تعنيف عائلاتهم،[٨] كما تظهر دوافع أخرى للعنف ناتجةً عن التغيرات الاجتماعية الرئيسية التي تمرّ بها الأسرة؛ كالحمل أو إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض، ممّا يستدعي أحد الأفراد الذين أُهمِلوا بسبب هذه التغيرات إلى ارتكاب العنف بُغية التحكّم بالموقف وإظهار النفس.[٩]

تمّ اعتبار العنف الأسري جريمة جناية أو جنحة يرتكبها فرد يشترك مع الضحية بمكان الإقامة وقد يكون بينهما طفل، أو قد يكون زوجاً حاليّاً أو سابقاً، أو صديقاً مقرّباً للضحية، ويشمل العنف المصنّف كجريمة تعنيف أيّ شخص لشخص آخر محميّ قضائياً ضمن قوانين العنف الأسري أو العائلي،[٥] كما يشمل العنف اضغط هنا الأسري دائرةً أوسع من الأسرة فقد تكون هناك علاقة وثيقة بين الجاني والضحية خارج نطاق الأسرة الواحدة؛ كالعنف الذي يرتكبه الأقارب أو أصدقاء العائلة.[٦]

ضعف العقوبات القانونية المفروضة على مرتكبي العنف الجنسي.

وينبغي أن تتضمن النصائح التي تقدم للأخصائي النفسي الإكلينيكي بشأن تشخيص اضطراب العلاقة الزوجية أهمية قيامه بتقييم درجة العنف الفعلي أو المحتمل الذي يمارسه الرجال بصورة منتظمة مثلما يقيِّمون احتمالية حدوث حالات الانتحار لدى مرضى الاكتئاب. وعلاوة على ذلك، «فإنه ينبغي أن يولي الأخصائيون النفسيون الإكلينيكيون اهتمامًا بالغًا بالزوجة التي تعرضت للضرب المبرح من قبل زوجها وألا يتغافلوا عنها خاصة بعد انفصالها عن زوجها، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن الفترة التي تلي الطلاق مباشرةً هي الفترة العصيبة التي تتعرض فيها النساء لأكبر كم من المخاطر.

اليوم

ويوجد بشأن كل واحدة من هذه الاستراتيجيات السبع مجموعة من التدخلات المنفذة في الأوساط القليلة والكثيرة الموارد، والمقترنة بقدر متفاوت من البينات التي تثبت فعاليتها. ومن أمثلة التدخلات الواعدة تلك المنفذة بشأن تزويد الناجيات من عنف العشير بالدعم النفسي والاجتماعي وجوانب الدعم النفسي؛ وبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي المشتركة؛ والتحويلات النقدية؛ والعمل مع الأزواج لتحسين مهارات التواصل وإقامة العلاقات الناجحة؛ والتدخلات المنفذة لتعبئة طاقات المجتمعات المحلية من أجل تغيير المعايير المروّجة لعدم المساواة بين الجنسين؛ والبرامج المدرسية التي تعزز السلامة في المدارس وتحد من ممارسات إنزال العقوبة القاسية أو تلغيها، وتتضمن مناهج دراسية تتحدى القوالب النمطية الجنسانية وتعزز العلاقات القائمة على المساواة والرضا؛ والتعليم التشاركي الجماعي للنساء والرجال لتوليد أفكار نقدية حول علاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين.

– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.

التحكّم بالمظهر الخارجي للشريك؛ كاختيار الملابس ووضع مساحيق التجميل.

حظي الأطفال تاريخيًا بنسبة قليلة من الحماية ضد العنف من قبل آبائهم ولا يزال هذا الحال قائمًا في العديد من أنحاء العالم. على سبيل المثال: يمكن للأب في روما القديمة قتل أطفاله بشكل قانوني. سمحت العديد من الثقافات للآباء ببيع أبنائهم للعبودية. وكانت التضحية بالأطفال أيضًا ممارسة شائعة. بدأ موضوع سوء معاملة الأطفال بجذب الاهتمام العام من خلال منشور بعنوان (متلازمة الأطفال المعرضين للضرب) من قبل الطبيب النفسي للأطفال هينري كيمب.